مع كل لقاء يعقد للبحث في إنشاء قناة تنقل المياه من البحر الأحمر للبحر الميت يعاد تسليط الضوء على خطر الزوال الذي يواجهه. البحيرة التي تفصل بين الأغوار على الحدود الأردنية مع فلسطين التاريخية باتت تواجه وفقا لدراسات أجريت من قبل متخصصين، خطرا فعليا بالزوال عن الخريطة، مما يشكل أخطارا بيئية وجغرافية بل واقتصادية كبيرة، وفقا لما يؤكده مسؤولون وخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين المحتلة.
البحر الميت، يكاد يحمل اسمه فعلا، ويصبح في عداد الأموات وفقا لأرقام نبه لها وزير المياه ظافر العالم خلال اللقاء الثلاثي بالرعاية الدولية التي حظي بها.
وقال العالم إن البحر الميت فقد ثلث مساحته، وإن استمرار الوضع الحالي يعني انتهاء البحر الميت بسبب الانخفاض المتواصل في حجم ومنسوب البحيرة المالحة التي لا تعيش فيها الكائنات الحية، لكنها تعتبر منجما هائلا لمختلف أنواع المعادن والأملاح لاسيما البوتاس والمغنيسيا.
العالم قال إن السطح المائي للبحر الميت كان قديما (950 كيلومترا مربعا)، لكن مساحته تناقصت إلى حد كبير حيث بات حجمه الطبيعي حاليا (623 كيلومترا مربعا)، أي أن البحر فقد 33% من حجمه.
وزاد الوزير الأردني أن البحر الميت يفقد سنويا مترا واحدا من سطحه المائي، وأن السنوات الماضية شهدت فقدان 24 مترا من هذا السطح.
هذا الواقع الخطير يظهر من خلال الصور التي تتوقع زوال البحر الميت بشكل كبير بحلول عام 2050، مما جعل على الأطراف الثلاثة المشاطئة له وبالشراكة مع أطراف دولية، البحث في إمكانية إنشاء قناة البحرين وضخ (1900 مليون متر مكعب) من المياه سنويا فيه.
البحر الميت يكاد يحمل اسمه فعلا (الجزيرة نت)
اللافت ما أثاره الخبير البيئي منقذ مهيار من منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط الذي قال إن نهر الأردن المصب الوحيد للبحر الميت يواجه الجفاف والزوال أيضا.
مهيار قال إن النهر الذي يفصل بين الأردن وفلسطين التاريخية مهدد بالجفاف والزوال خلال عام.
وأشار إلى أن المنظمة طلبت من البنك الدولي دراسة بدائل تنفيذ قناة البحرين بهدف إنقاذ البحر الميت، ومن هذه البدائل إنقاذ نهر الأردن والذي هو السبب الرئيس في اتجاه البحر الميت نحو الجفاف.
وأوضح أن خطر جفاف نهر الأردن سيظهر خلال عام وعندها سيفقد الأردن وجواره هذا النهر المهم مما سيسبب أخطارا بيئية واقتصادية عدة.
بدوره كشف الخبير البيئي الدولي الدكتور سفيان التل في دراسة اجراها أن السبب الرئيس في جفاف جزء كبير من نهر الأردن هو تحويل إسرائيل لمسار النهر، وأن ذلك هو ما تسبب أيضا باتجاه البحر الميت نحو الانحسار وفقدان جزء كبير من مساحته.
دراسات الجدوى ستستغرق عامين اعتبارا من عام 2007، وفي حال إثبات جدوى إقامة القناة التي من المتوقع أن تحيي البحر الميت فإن تنفيذ المشروع سيستغرق ما بين ستة وعشرة أعوام.
والعائق الأبرز للتنفيذ يأتي من التمويل الضخم الذي يحتاجه المشروع، وبحسب الزعبي فإن زيادة مدة التنفيذ أو تأخر التنفيذ سيزيد الكلفة على المدى البعيد.
عوائق سياسية
العائق الأبرز باعتراف مختلف الأطراف يتمثل في الجانب السياسي، فتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هو ما عاق المباحثات حول القناة خلال السنوات الماضية.
الجانب السياسي الأبرز هو ما قرأه المتابعون بين سطور تصريحات المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين، والتي كان معناها الأساسي أن مشاركة الجانب الفلسطيني في المباحثات كانت مشاركة بوصفه "مستفيدا" من مشروع القناة، وليس بوصف السلطة الفلسطينية "مشاطئة" للقناة على اعتبار أن مباحثات الحل النهائي هي التي ستحسم مسألة الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.
وكالات